حاسبة زكاة الذهب والفضة والمصوغات بالجرام والريال

1. مقدمة عن زكاة الذهب والفضة (النقدين)

يُعد الذهب والفضة الأصل في الأثمان والعملات على مر التاريخ الإسلامي، وقد أجمع علماء الأمة على وجوب الزكاة فيهما إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ﴾ [التوبة: 34].

تجب الزكاة في:

• السبائك الذهبية والفضية والعملات الاستثمارية.
• الذهب والفضة المدخر بنية حفظ القيمة أو التجارة.
• حُلي المرأة المعد للتأجير أو المحرم أو المبالغ فيه الخارج عن المعتاد.

2. طريقة استخدام حاسبة زكاة الذهب والفضة

1. تحديد الغرض من الاقتناء: اختر بين “ادخار واستثمار” أو “حُلي وزينة شخصية”.
2. إدخال أوزان الذهب بالجرام حسب العيار: وزّع الجرامات على خانات عيار 24 و21 و18.
3. إدخال وزن الفضة الخالصة بالجرام: إذا كنت تمتلك فضة مدخرة أو سبائك.
4. تحديث أسعار الجرام بالسوق المحلي: لحساب القيمة النقدية المقابلة للزكاة.
5. معاينة النتيجة: تُظهر الحاسبة وزن الذهب الصافي المكافئ، وهل بلغ النصاب، ومقدار الزكاة الواجبة بالجرامات وبالريال.

3. المعادلة الفقهية لتحويل العيارات وحساب النصاب

1. معادلة تحويل العيارات إلى الذهب الخالص (عيار 24):

الذهب الخالص = (جرامات عيار 21 × 21 ÷ 24) + (جرامات عيار 18 × 18 ÷ 24) + جرامات عيار 24

2. نصاب الذهب والفضة القياسي:

• نصاب الذهب الشرعي: 85 جراماً من الذهب الخالص عيار 24 (عشرون ديناراً ذهبياً).
• نصاب الفضة الشرعي: 595 جراماً من الفضة الخالصة (مائتا درهم فضي شرعي).

تنبيه فقهي حول القيمة النقدية: إن الأوزان بالجرامات (85 جم ذهب و595 جم فضة) من المقادير الشائعة والمقررة فقهياً، أما القيمة النقدية المعادلة لها فتتغير بحسب أسعار المعادن في الأسواق المحلية، والاعتماد في تقييم النصاب النقدي يكون على ما تعلنه دور وهيئات الإفتاء في كل بلد.

3. مقدار الزكاة الواجب إخراجها:

زكاة الذهب = وزن الذهب الخالص × 2.5% (ربع العشر)
زكاة الفضة = وزن الفضة الخالصة × 2.5% (ربع العشر)

4. جدول الأوزان المقابلة لنصاب الذهب حسب العيار

5. مثال تطبيقي عملي بالأرقام

سيدة تمتلك ذهباً مدخراً للاستثمار بالأوزان التالية:

• 50 جراماً عيار 24.
• 60 جراماً عيار 21.
• سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم: 320 ريال.

خطوات الحساب:

1. تحويل عيار 21: (60 × 21) ÷ 24 = 52.5 جرام خالص.
2. إجمالي الذهب الخالص: 50 + 52.5 = 102.5 جرام عيار 24.
3. مقارنة النصاب: 102.5 جرام أكبر من النصاب (85 جرام) -> تجب فيه الزكاة.
4. زكاة الذهب بالجرام: 102.5 × 0.025 = 2.5625 جرام ذهب خالص.
5. القيمة النقدية المقابلة: 2.5625 × 320 = 820 ريال.

6. حكم زكاة حُلي الزينة الشخصية للمرأة

اختلف فقهاء المسلمين في حُلي المرأة المخصص للاستعمال الشخصي المعتاد:

• قول الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مرصد للاستعمال المباح كالثياب ودور السكنى وليس للنماء.
• قول الحنفية ورواية عن أحمد: تجب فيه الزكاة؛ لعموم الأدلة في إيجاب زكاة الذهب والفضة.

يُرجى مراجعة جهة الإفتاء المعتمدة في بلدك.

7. متى تجب الزكاة في حُلي المرأة اتفاقاً؟

تجب الزكاة في ذهب المرأة عند جمهور أهل العلم في الحالات الآتية:

1. إذا كانت الحلي بنية التجارة أو الكنز والادخار للزمن.
2. إذا كان الحلي خارجاً عن العرف السائد ومبالغاً فيه بدرجة الإسراف (سفهاً).
3. إذا كان الحلي محرماً في الاستعمال (كأواني الذهب والفضة أو الحلي الخاص بالرجال).

8. هل يُضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب؟

• رأي الجمهور: لا يُضم أحد النقدين إلى الآخر لإكمال النصاب؛ فالذهب له نصابه المستقل (85 جم) والفضة لها نصابها المستقل (595 جم).
• رأي الأحناف والمالكية: يُضم أحدهما للآخر بالقيمة إذا كان ذلك يبلغ بالمالك النصاب رعايةً لمصلحة الفقراء.

9. كيفية إخراج زكاة الذهب (عيناً أم نقداً)

• الإخراج عيناً: وزن مقدار 2.5% من الذهب ودفعه للفقير أو بيعه وشراء ذهب بالقدر الواجب.
• الإخراج نقداً: ضرب وزن الزكاة الصافي في سعر جرام الذهب عيار 24 في يوم إخراج الزكاة، وهو جائز عند جمهور المعاصرين لتيسير قضاء حوائج المستحقين.

10. إخلاء المسؤولية الفقهية والمصادر

إخلاء مسؤولية فقهية: توفر هذه الحاسبة تقديراً حسابياً لمعادلات نصاب الذهب والفضة وتحويل العيارات. يُرجى مراجعة الجهات الإفتائية المعتمدة في حالات الخلط بين الحلي التجاري والشخصي والمسائل الفقهية الخاصة.

المراجع والمصادر الفقهية:

1. كتب الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية: تحرير مقادير نصاب الذهب (عشرون ديناراً = 85 جم تقريباً) ونصاب الفضة (مائتا درهم = 595 جم تقريباً).
2. المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI): معيار زكاة الذهب والفضة وحلي الزينة.
3. دور وهيئات الإفتاء الرسمية: الفتاوى والبيانات الدورية لتحديد النصاب وأحكام حلي الزينة والنقدين.